به نقل از «مشرق»

دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی اغتشاشات ظلم به مردم و آینده است

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۱۱۷۰

رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از قضات روحانی دادگستری استان تهران گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است.

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود، روز چهارشنبه (۲۰ مهر) همزمان با هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با جمعی از قضات روحانی دادگستری استان تهران دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه در ابتدای سخنانش ضمن تبریک و تهنیت میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: در برهه خاصی از زمان زندگی می‌کنیم؛ در این برهه، خداوند به ما توفیق قرار گرفتن در جایگاهی خطیر را عطا فرموده است؛ فلذا باید از این جایگاه حقوقی در راستای تحقق آرمان‌های الهی و خدمت به نظام اسلامی و مردم بهره بگیریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به توقعات و انتظارات به حقی که مردم از قضات بویژه قضات روحانی دارند، گفت: ما قضات روحانی باید از جهات مختلف از جمله در کلام، رفتار، اخلاق و رویکرد عادلانه، برخوردار و محظوظ از بالاترین معیارها و ترازها باشیم.

رئیس عدلیه در ادامه بر ضرورت آسیب‌شناسی همه‌جانبه و جامع‌الاطراف بخش‌ها و رویه‌های مختلف قضائی تاکید کرد و ضمن توصیه به قضات برای مشارکت تام و کامل در این فرآیند آسیب‌شناسانه، گفت: ممکن است اشکالات و نواقصی در برخی مراجع و رویه‌های قضائی وجود داشته باشد که آگاه‌ترین اشخاص به این اشکالات و نواقص، خودِ قضات و مسئولان قضائی هستند؛ لذا همه آنها باید با تشریک مساعی در راستای رفع این قبیل مسائل اهتمام داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به قضات گفت: هر کدام از شما که دارای ایده، طرح و برنامه برای رفع مسائل مبتلا به در قوه قضائیه هستید و این توانایی را دارید که با امکانات و مقدورات موجود، ضمن ارائه تضمین، نسبت به رفع این مسائل اقدام کنید، آمادگی خود را اعلام دارید و اطمینان داشته باشید که ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

قاضی‌القضات در همین راستا ضمن برشمردن برخی موضوعات اولویت‌دار در قوه قضائیه گفت: بهره‌گیری از نقطه‌نظرات و راهکارهای عملیاتی قضات خبره و آگاه به زوایا و ابعاد مختلف رویه‌های قضائی از جمله اولویت‌های ما در دوره اخیر است و این مهم در سند تحول نیز مورد تصریح قرار گرفته است؛ بر همین مبنا عموم قضات و همچنین نخبگان کشور می‌توانند نقطه‌نظرات راهگشای خود را در باب موضوعات اولویت‌داری نظیر «کم کردن ورودی پرونده‌ها»، «تقلیل زمان و فرآیند رسیدگی‌ها»، «اتقان آراء» و «نحوه رفتار با مردم و تکریم ارباب رجوع» ارائه دهند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع و برخورد کریمانه قضات و کارکنان دستگاه قضائی با مردم، بیان داشت: گاهی تأثیر و نفوذی که نوع رفتار و کلام ما به عنوان یک مقام قضائی بر ذهنیت و نگرش مردم و طرفین دعوا دارد بسیار بیشتر از حکم و رأی صادره از جانب ما است؛ لذا حسن خلق و سعه صدر یک قاضی و نوع مواجهه محترمانه و عزتمندانه او با اصحاب دعوا، مقوله بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست با قضات روحانی به موضوع اغتشاشات اخیر نیز گریزی زد و ضمن ارائه تحلیلی مستند از اهداف و مقاصد عناصر اصلی و پشت‌پرده این قضایا، اظهار داشت: بدون تردید این قبیل حوادث که دست‌های پشت‌پرده دشمنان در آنها نمایان است، نباید ما را از حرکت روبه جلو و مترقی خود در بخش‌های مختلف بازدارد و ما مسئولان در قوای مختلف و از جمله قوه قضائیه باید با کار شبانه‌روزی و مجاهدانه و مخلصانه، مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی را طی کنیم و حتی یک لحظه حرکت جهادی خود را متوقف نگردانیم و از این مهم غفلت نکنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده‌انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب‌ها، بر تفکیک و تمیز قائل شدن میان آن عناصر اصلی با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکید کرد و گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و اینده است ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌شوند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود این پشیمانی و تنبه را ثابت کنند، صدور رأی آنها مشمول ارفاق می‌گردد؛ در مرحله بعدی نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت قوه قضاییه اغتشاشات در ایران اغتشاشات آشوبگران دادگاه هفته وحدت دستگاه قضایی دستگاه قضا اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دلسوزی بیجا احکام ضعیف قضات روحانی قوه قضائیه عناصر اصلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های عملیاتی عدلیه  کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد،  با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یک سال اخیر رسیدگی شده است ،گفت: مجازات های جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده اند.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضائی و دادستان های سراسر استان تشریح شد.

رئیس دادگستری کرمان گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و  با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر طی امسال  برسیم.

وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و  کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان طی پارسال با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.

وی بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای  امسال اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است، این سند، نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

وی  ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان، بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
 و این یک سند علمی می باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضائی قرار بگیرد.

وی  تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد، در قوه قضائیه ظرفیت هایی در مسیر جهش تولید وجود دارد و طی پارسال  به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان  استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.

این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می شود. 

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می شود، صدور قرار تامین می باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد؛ اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند، بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی  سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و  بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.

حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.

  ۹۴ درصد آرا و اوراق قضایی الکترونیک به دست مردم می رسد
 
حسن سلطانی نژاد، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم، مهم ترین شاخصه یک مسئول انقلابی است، گفت: نتیجه تمام جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات در عدلیه باید منتهی به رضایت مندی عمومی شود.

وی افزود: موجودی پرونده ها در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سلطانی نژاد قوه قضاییه را یکی از دستگاه های پیشگام در حوزه  فناوری اطلاعات دانست و افزود:هم اکنون  بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک به شهروندان ابلاغ می شود. 

این مقام قضائی تصریح کرد: ۷ هزار و ۵۵۲ نفر طی پارسال  مشمول مجازات های جایگزین حبس شده اند.

وس هدف از اجرای سند تحول قوه قضائیه را، رضایتمندی مردم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه های مناسب موفق به کاهش اطاله دادرسی و تعیین و تکلیف پرونده های مسن و کثیرالشاکی  شویم.

 اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند 

سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به جای رسیدگی پسینی، فعالیت های پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه با برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه مواجهه هستیم، با ورود روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر  حل و فصل خواهد شد و در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی می شود.

وی افزود: بایستی در استان کرمان مسائل مختلفی از جمله  پایش تصویری در شهرها و محورهای مواصلاتی استان، مسائل مربوط به اتباع بیگانه غیرمجاز، آسیب های حوزه خانواده مثل طلاق، وجود سلاح غیرمجاز و ضرورت جمع آوری آن ها، رفع نقاط حادثه خیز شهری و راه ها و مسائل و مطالبات حوزه کار و کارگری بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قویدل بر برگزاری نشست های تعاملی مسئولان قضایی با نخبگان جامعه تاکید کرد و گفت:در حوزه رسانه مسئولان قضایی باید نشست های مستمر با اصحاب رسانه داشته باشند و جلسات مهم با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

وی بر توجه بیشتر روسا و دادستان به واحد  روابط عمومی در حوزه های قضایی تاکید کرد و گفت: طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: کاهش اطاله دادرسی، یکی از مهم ترین هدف های سند تحول قوه قضائیه است.

مسعود امیرمیجانی بیان داشت:  کاهش اطاله دادرسی و ایجاد وحدت رویه در آرا قضائی یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز در سال پیش رو می باشد.

کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار عدلیه است  

رضا طالبی زاده، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اولویت های دستگاه قضایی در سال پیش رو دانست و بر زمان بندی مناسب برای بازدید از زندان ها تاکید کرد و گفت: حوزه های قضایی زرند، سیرجان و شهربابک دادرسی های زندان خود را ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی برگزار کردند.

 حسین روحانی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: بایستی در اجرای احکام کیفری اثربخشی لازم وجود داشته باشد و به گونه ای بازدارنده باشد که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.

مختار شمس الدین، معاون نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان گفت: نیروی کارآمد و باانگیزه، موجب اجرای مطلوب برنامه های سازمان می شود و لازم است همکاران قضائی و اداری در نحوه اجرای برنامه های حوزه قضائی خود مشارکت داده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان